الملتقى الجهوي الأول حول تقاسم المواقع الراديوية للمحطات القاعدية للهاتف الجوال
نظمت الوكالة الوطنية للترددات يوم 07 مارس 2020 بمدينة مطماطة بولاية قابس, الملتقى الجهوي الأول حول تقاسم المواقع الراديوية للمحطات القاعدية للهاتف الجوال .
و أكد السيد توفيق الرجبي المدير العام للوكالة الوطنية للترددات خلال كلمة الافتتاح و بعد الترحيب بالسادة الحضور,على أهمية تقاسم مشغلي شبكة الهاتف الجوال للبنى التحتية لما فيه من فائدة عائدة على جميع الأطراف من مشغلين و بلديات أو جماعات محلية , وهذا ما تسعى الوكالة إليه من خلال القيام بهذا الملتقى و الملتقيات التي تليه و ما سبقه من إستشارة عمومية سنة 2018 حول التشارك في المواقع الراديوية و دراسة حول الإستخدام الأمثل للمواقع الراديوية لمحطات الهاتف الجوال سنة 2019 موجودتان على ذمّة العموم في موقع الوكالة و على صفحة الفايسبوك الخاصة بها.
كما أشار السيد الرّجبي إلى المعادلة الصعبة التي تطرحها مسألة تركيز المحطات القاعدية للهاتف الجوال و التي تتمثل من جهة في تغطية جميع مناطق الجمهورية بشبكات الهاتف الجوال و من جهة أخرى إحترام جمالية المدن و التهيئة العمرانية و كذلك حماية المواطن من إشعاعات المحطات الراديوية.
و بين السيد محمد الفاضل كريم وزير تكنولوجيات الإتصال, في كلمة ألقاها نيابة عنه السيد ذاكر البكوش المدير العام للديوان الوطني للإرسال الإذاعي و التلفزي أن الوكالة الوطنية للترددات تعمل حاليا على إعداد قرار جديد يضبط المعايير الفنية لتقاسم المواقع الراديوية ببلادنا و ذلك سعيا إلى مزيد تنظيم تركيز المحطات القاعدية لشبكات الهاتف الجوال في بلادنا و إرساء إجراءات جديدة لتركيزها.
كما أفاد السيد البكوش أنّ ترسيخ ثقافة تقاسم المواقع الراديوية لمحطات الهاتف الجوال على أساس مقاييس فنيّة دولية سيساعدنا على إيجاد الحلول لعديد الإشكاليّات التي تمّ التعرض لها منذ سنة 1998, كما ستمكّن هذه الإجراءات من تقليص الضغوطات على البلديات و الجماعات المحلية و يمكّن تقاسم الموقع بين المشغّلين من تخفيض التكاليف إلى حوالي 40 بالمائة خاصة و نحن على أبواب تركيز شبكات الجيل الخامس للهاتف الجوال في المستقبل القريب.
و قامت السيدة ألفة الجمالي, مديرة التصرف في الترددات بالوكالة الوطنية للترددات بعرض مشروع قرار تقاسم المواقع الراديوية للمحطات القاعدية للهاتف الجوال الذي يحدّد مهام الوكالة الوطنية للترددات بشأن تفعيل تقاسم المواقع بين مشغّلي شبكات الإتصالات العمومية و الذي يندرج في إطار حسن إستغلال الموارد و التحضير للتكنولوجيات المستقبلية مع ضمان التقليص في الآجال و الكلفة.
وبيّنت السيدة الجمالي أن هذا القرار, الذي يحتوي على أربعة أبواب و خمسة عشر فصل و ملحق, يتعلق بتحديد الإجراءات المكملة لما جاء في المنشور 33 و التي تجبر على تقاسم المواقع الراديوية بين مشغّلي شبكات الإتصالات العمومية و القائمة على الجوانب الفنية مع تدعيم المصالح المشتركة, و تقوم هذه الإجراءات أساسا على الدراسة التقنية قبل تركيز المحطة الراديوية.
و من جهتها أفادت السيدة سناء الصويعي, رئيس مصلحة تطوير شبكة القيس بالوكالة الوطنية للترددات, أن الوكالة تتلقى سنويا العديد من العرائض حول تركيز المحطات القاعدية للهاتف الجوال, رغم تراجع هذا العدد في السنوات الاخيرة, و ذلك لارتباطها بوصول مشغّل جديد للسوق التونسية أو إطلاق تقنية جديدة مثل الجيل الثالث أو الجيل الرابع للإتصالات.و يجدر الإشارة إلى وجود 6600 محطة موزّعة على كامل تراب الجمهورية .
كما أكدت السيدة الصويعي أن طريقة القيام بالقياسات التي ناهزت الألف مهمة منذ صدور المنشور موزّعة على كامل تراب الجمهورية, مطابقة تماما لتوصيات الإتحاد الدولي للإتصالات حيث لم يقع تسجيل أيّ تجاوز للحدود القصوى المسموح بها وطنيا و دولياّ و هي موضوعة بكل شفافية على ذمة العموم على موقع الوكالة www.cartoradio.tn
وقد أفضى هذا الملتقى إلى عدّة وصايا أهمّها دعوة الجماعات المحلية إلى الأخذ بعين الإعتبار القواعد الجديدة لإستخلاص معاليم إستغلال المحطات بعد صدور القرار الجديد للتقاسم وكذلك تمكينها من كراسات الشروط التي تقع صياغتها من طرف لجنة من الخبراء, حتى يتسنى لها توفير معايير واضحة لإبداء الرّأي فيما يخصّ تركيز المحطات القاعدية للهاتف الجوال. و تمكينها أيضا من مساعدة خبراء مِؤهلين تقوم وزارة العدل بتعيينهم فيما يخصّ النزاعات.
كما دعا المشغّلون إلى حمايتهم و ذلك بعدم إلزامهم بإزالة المحطة بعد أن يقع بناء مؤسسات حسّاسة قربها بعد تاريخ تشغيل المحطة و كذلك دعوا الجماعات المحلية إلى تشجيعهم على تركيز المحطات في المناطق البيضاء و ذلك بقبول مطالبهم في أسرع الآجال.